- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
دلیل دوم بر اشتراط امام معصوم یا منصوب از جانب او در صحت نماز جمعه، سیره مسلمین است. این سیره تاریخی میان مسلمانان از زمان پیامبر (ص) و پس از ایشان خلفای سه گانه و سپس امیرالمومنین (ع) تا زمان ائمه (ع) مستقر بوده که تعیین امام جمعه همواره از شئون حاکم اسلامی محسوب می‌شده است و ائمه (ع) نیز ردعی بر این سیره نداشته اند.

صاحب جواهر با استناد به همین سیره، عدم وجوب تعیینی نماز جمعه بر همه افراد را حتی در زمان حضور امام (ع) اثبات می‌کند، وی به این نکته اشاره می‌کند که نیابت امام در همه مناطق فراگیر نبوده و در صورت فقدان نایب، نماز جمعه برگزار نمی‌شد و برای ساکنان آن مناطق وجوبی ثابت نیست. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که در زمان غیبت نیز همانند زمان حضور، نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد و فقط وجوب تخییری برای آن ثابت می‌شود.

صاحب جواهر با اثبات منصبی نماز جمعه بوسیله سیره مسلمین، نتیجه می‌گیرد که بدون اذن امام یا منصوب از جانب او، اقامه نماز جمعه مشروع نیست.

عدم تأثیر شرایط تقیه بر سیره مستمره

ممکن است گفته شود که عدم ردع ائمه (ع) از سیره خلفا در نصب امام جمعه، ناشی از شرایط تقیه بوده و بنابراین نمی‌توان این سیره را مورد رضای شارع دانست. در پاسخ باید گفت که تقیه، شرایط ویژه‌ای دارد و نمی‌توان هر سکوتی را ناشی از آن دانست. ائمه (ع) در بسیاری از موارد، اگرچه در ظاهر تقیه می‌کردند، اما برای اصحاب خاص خود حقیقت را بیان می‌فرمودند و اگر این سیره بدعت یا امری ناصواب بود، دست‌کم در خفا بدان تصریح می‌کردند. به‌ویژه آن‌که در موضوعاتی مهم‌تر مانند اصل حکومت ـ که حق مسلم ایشان بوده است ـ با وجود خطرات سیاسی، صریحاً اعلام می‌کردند که «حکومت از آنِ ماست و دیگران آن را غصب کرده‌اند». بنابراین، وقتی ائمه (ع) در چنین مسئله‌ای تقیه نکرده‌اند، در موضوعی مانند اقامه نماز جمعه نیز دلیلی برای تقیه وجود ندارد. از این‌رو، حق اقامه نماز جمعه برای ائمه (ع) ثابت است و آنان، افراد شایسته‌ای را برای این امر در نواحی مختلف منصوب می‌کردند. در نتیجه، اصل کبری یعنی لزوم اقامه نماز جمعه به‌وسیله منصوب از سوی امام یا حاکم شرعی، مورد پذیرش باقی است و اقامه خودسرانه آن وجهی ندارد.

اشکالات مرحوم حائری به استدلال به سیره

مرحوم حائری در ذیل دلیل دوم، اشکالاتی نسبت به آن مطرح کرده‌اند،که در ادامه به بیان و پاسخ به هر اشکال می‌پردازیم.

اشکال اول: احتمال تطبیق بر سِیَر مستحبه
مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری (قدس سره) در نقد استدلال به سیره برای اشتراط نماز جمعه به اذن امام یا نایب خاص، اشکال نخست را چنین تقریر می‌کند که استمرار سیره، همواره نشانه‌ی وجوب نیست؛ زیرا ممکن است استمرار یک عمل به‌سبب استحباب مؤکد آن باشد. ایشان برای توضیح، نمونه‌هایی مانند اذان، بنای مسجد و اقامه‌ی جماعت را ذکر می‌کند که در همه اعصار و بلاد اسلامی استمرار داشته‌اند، در حالی که هیچ‌یک واجب نیستند. به باور ایشان، همان‌گونه که استمرار این شعائر مستحب، دلالت بر وجوب نمی‌کند، استمرار سیره‌ی نصب امام جمعه از سوی حاکم نیز لزوماً نشان‌دهنده‌ی وجوب و اشتراط نیست، بلکه ممکن است صرفاً از باب استحباب مؤکد باشد.[1]

به طور کلی شعائر اسلامی را به دو دسته تقسیم می‌شود؛ نخست، شعائری که هویت اسلام به آن‌ها وابسته است مانند حج، صفا و مروه که واجب‌اند، و دوم، شعائری که در حدّ استحباب مؤکد قرار دارند مانند عزاداری و زیارت ائمه (ع). بر این اساس، استمرار تاریخی یک رفتار، فی‌نفسه دلالتی بر لزوم شرعی ندارد و ممکن است ناشی از اهمیت استحبابی آن باشد؛ بنابراین، سیره‌ی مستمر بر نصب امام جمعه نیز می‌تواند از همین سنخ دانسته شود و نه دالّ بر اشتراط الزامی در اقامه‌ی نماز جمعه.

پاسخ به اشکال
در پاسخ به اشکال نخست مرحوم آیت‌الله حائری (قدّس سرّه) مبنی بر احتمال حمل سیره بر استحباب، می‌توان دو نکته اساسی را بیان کرد.

1. وجود دلیل خاص بر استحباب در سیره‌های مشابه و فقدان آن در محل بحث: درست است که در مواردی چون اذان، بنای مسجد و اقامه‌ی جماعت، سیره‌ی مستمر وجود داشته است، اما روشن بوده که این افعال در حدّ وجوب نیستند؛ زیرا استمرار این سیره، ناشی از وجود ادلّه‌ی خاص بر استحباب آن‌هاست؛ مانند روایت نبوی «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»[2]. همچنین در باب اقامه‌ی جماعت، روایات متعددی بر استحباب آن وارد شده است.

اما در مسئله‌ی نصب امام جمعه، هیچ دلیلی بر استحباب وجود ندارد تا بتوان استمرار سیره را بر استحباب حمل کرد. آنچه در دست است تنها یک سیره‌ی مستمر متصل به زمان پیامبر اکرم (ص) است، که در آن، نصب امام جمعه از سوی حاکم صورت می‌گرفت و هیچ‌گاه مردم بدون اذن او اقدام به اقامه‌ی نماز جمعه نکرده‌اند. ازاین‌رو، این سیره ظهور در لزوم دارد و هیچ‌گونه اجمالی در آن مشاهده نمی‌شود. اگر همانند موارد پیشین، دلیل خاصی بر استحباب وجود داشت، حمل سیره بر استحباب موجه بود؛ اما در اینجا چنین دلیلی در دست نیست.

2. عدم وجود موارد نقض در سیره‌ی مورد بحث: در طول تاریخ اسلام، موارد متعددی یافت می‌شود که مسلمانان در منطقه‌ای بدون مسجد زندگی کرده‌اند؛ همچون برخی روستاها یا مناطق اروپایی که مسلمانان در خانه‌های خود نماز می‌خوانند. اما در باب نماز جمعه، هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که جماعتی از مسلمانان بدون اذن حاکم یا منصوب او، نماز جمعه برپا کرده باشند. این استمرار بدون نقض، ظهور روشنی در لزوم دارد.

بنابراین، سیره‌ی موجود صرفاً ناظر به «نصب امام جمعه» از سوی حاکم نیست تا گفته شود «متعلق آن مجمل است»؛ بلکه ناظر به «حقّ حاکم در نصب امام جمعه» است. به بیان دیگر، این سیره در مقام اثباتِ حقّ انحصاری حاکم در تعیین امام جمعه است و همین ظهور عرفی آن را از فرض استحباب خارج می‌کند.

اشکال دوم: وجود دلیل بر تعدد مطلوب

اشکال دوم مرحوم آیت‌الله حائری (قدّس سرّه) ناظر به این است که حتی اگر سیره دلالت بر وجوب داشته باشد، باز هم برای اثبات اشتراط نصب امام از سوی حاکم کافی نیست. ایشان می‌فرمایند که سیره در صورتی می‌تواند اشتراط را ثابت کند که دلالت نماید نصب از جانب حاکم در ماهیت نماز جمعه دخیل است؛ در حالی که می‌توان احتمال داد در این مسئله، دو مطلوب مستقل وجود دارد، یعنی تعدد مطلوب.

بر این اساس، یک مطلوب، اصل اقامه‌ی نماز جمعه است و مطلوب دیگر آن است که نماز جمعه به امامت کسی برگزار شود که از طرف حاکم منصوب شده است. در نتیجه، اگر فرض شود مطلوب دوم (نصب از سوی حاکم) تحقق نیابد، مطلوب اول (اصل اقامه‌ی نماز جمعه) همچنان باقی است و امتثال آن کفایت می‌کند.

مرحوم حائری برای تأیید این احتمال، به روایت مصححه زراره از امام باقر (ع) استناد می‌کند که در منابع متعددی مانند فقیه، أمالی[3]، عقاب الأعمال[4] و محاسن برقی[5] نقل شده است«صَلاةُ الجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، وَالاِجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الإِمَامِ» در این روایت، دو تعبیرِ «فریضة» آمده است. ایشان از این تعبیر استفاده می‌کنند که در نماز جمعه دو تکلیف یا دو مطلوب وجود دارد؛ نخست، وجوب اصل نماز جمعه، و دوم، وجوب اجتماع در نماز جمعه به امامت امام یا سلطان عادل.

بر پایه‌ی این تحلیل، در فرض عدم حضور امام معصوم یا منصوب خاصّ او، مطلوب دوم (اجتماع با امام) منتفی می‌شود، اما مطلوب نخست (اقامه‌ی نماز جمعه) همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و در عصر غیبت نیز وجوب آن قابل اثبات خواهد بود.[6]

پاسخ: عدم دلالت روایت بر تعدد مطلوب
اولاً، از این روایت هیچ‌گونه دلالتی بر تعدد مطلوب به دست نمی‌آید. عبارت «صَلاةُ الجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ» بیانگر اصل وجوب نماز جمعه است و جمله‌ی بعد که می‌فرماید: «وَالاِجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الإِمَامِ»، در مقام تبیین شرط آن است، نه بیان مطلوبی مستقل. مفاد روایت آن است که نماز جمعه باید با اجتماع و همراهی امام اقامه شود؛ و به صورت فُرادی صحیح نیست، بنابراین، تعبیر «مَعَ الإِمَامِ» در مقام شرطیت است، نه اثبات مطلوب دوم.

نکته مهم این است که در چنین مواردی، مقتضای اصل وحدت مطلوب است، مگر آنکه قرینه‌ای بر تغایر و تعدد وجود داشته باشد، در حالی که در این روایت هیچ قرینه‌ای بر چنین تغایری دیده نمی‌شود. عطف جمله‌ی دوم بر جمله‌ی نخست، در واقع بازگشت به همان فریضه‌ی اول دارد و شرط آن را توضیح می‌دهد.

ثانیاً، حتی اگر تعدد مطلوب را بپذیریم، لازمه‌اش آن است که اجتماع نیز مطلوبی مستقل به شمار آید؛ زیرا روایت می‌فرماید: «وَالاِجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الإِمَامِ». در این صورت، باید گفت سه مطلوب وجود دارد: یکی اصل نماز جمعه، دیگری اجتماع، و سومی اقامه‌ی نماز با امام؛ در حالی که هیچ فقیهی چنین تفصیلی را نمی‌پذیرد و هیچ‌کس قائل نیست که اصل نماز جمعه منفرداً مطلوبی مستقل باشد.

بنابراین، با توجه به قرینه‌ی «اجتماع الیها» در ذیل روایت و با در نظر گرفتن قاعده وحدت مطلوب، از این روایت تعدد مطلوب استفاده نمی‌شود، بلکه دلالت آن بر شرطیت امام در تحقق نماز جمعه کامل و روشن است.

اشکال سوم: مقارنت سیره با ارتکاز
مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری (قدس‌سره) این اشکال را در دو مرحله مطرح کرده‌اند. در مرحله‌ی نخست، منشأ سیره را «ارتکاز متشرعه» دانسته و بر این اساس، اعتبار استقلالی سیره را زیر سؤال می‌برند. در مرحله‌ی دوم نیز بیان می‌کنند که حتی در فرض ثبوت سیره، دلالت آن بر اعتقاد به شرطیت «سلطان» در صحت نماز جمعه روشن نیست و احتمال دارد صرفاً ناشی از عادت مستمر مسلمانان باشد. برای تبیین دقیق‌تر، هر یک از این دو مرحله جداگانه بررسی می‌شود.

1. تحقق سیره بر اساس ارتکاز متشرعه: مرحوم حائری می‌فرمایند: سیره‌ای که بر شرطیت اقامه‌ی نماز جمعه از سوی حاکم دلالت دارد، مقرون به ارتکاز متشرعه است، بنابراین تمسک به سیره وجهی ندارد؛ زیرا با ضمیمه‌کردن ارتکاز به سیره، دیگر استناد به خود سیره نخواهد بود، بلکه در واقع استناد به همان ارتکاز صورت گرفته است. ایشان تصریح می‌کنند که ارتکاز متشرعه در این مقام، بازگشت به «تمسک به آراء و مذاهب متشرعه» دارد و در نتیجه، به اجماع قولی منتهی می‌شود. بنابراین، اگر منشأ سیره را ارتکاز بدانیم، دلیل ما دیگر «سیره‌ی عملی» نخواهد بود، بلکه اجماع است.

2. اشکال صغروی در تحقق ارتکاز عمومی: در ادامه، ایشان اشکال صغروی مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: معلوم نیست همه‌ی کسانی که سیره‌شان بر این بوده که نماز جمعه تنها با نصب از سوی حاکم اقامه شود، چنین اعتقادی نیز داشته‌اند که وجود امام یا سلطان در صحت نماز جمعه شرط است. به تعبیر دیگر، تحقق ارتکاز در گرو پذیرش عمومی و همگانی است، در حالی که قرینه‌ای بر چنین همگانی‌بودنی در دست نیست. بلکه ظاهر آن است که بسیاری از آنان چنین باوری نداشتند و صرفاً بر اساس یک عادت جاری و مستمر عمل می‌کردند؛ عادتی که ممکن است دلالت آن در حدّ استحباب فهمیده شود، نه در حدّ شرطیت و لزوم.[7]

پاسخ به اشکال
1. عدم ملازمه ارتکاز متشرعه با اجماع: در پاسخ به این پرسش که آیا سیره‌ای که از ارتکاز ناشی می‌شود، به اجماع قولی بازمی‌گردد یا خیر، باید گفت: اگر مردم بر اساس یک ارتکاز ذهنی عملی را انجام دهند و امام معصوم (ع) نیز آن را تقریر کند، هیچ اشکالی در اعتبار چنین سیره‌ای وجود ندارد. در مباحث اصولی، هنگامی که سیره به عنوان یکی از ادله شرعی مطرح می‌شود، لازم نیست منشأ آن مجهول باشد. چه‌بسا منشأ سیره روشن و معلوم باشد و در عین حال از اعتبار ساقط نشود. برای نمونه، ممکن است سیره مستمره و متصله به زمان ائمه (ع) ناشی از تعالیمی باشد که اصحاب از ائمه (ع) شنیده و به جامعه شیعه منتقل کرده‌اند. بنابراین، میان ارتکاز و اجماع قولی ملازمه‌ای وجود ندارد. هرچند ارتکاز می‌تواند منشأ شکل‌گیری سیره یا حتی اجماع قولی باشد، اما خودِ ارتکاز، اجماع قولی محسوب نمی‌شود.
2. عدم منافات وجود منشا در سیره با حجیت آن: افزون بر این، هر سیره‌ای منشأی دارد؛ گاه منشأ آن روایت معصوم (ع) است و گاه ارتکاز عمومی مسلمانان. ازاین‌رو اگر در مسئله‌ای مانند نماز جمعه، ارتکاز عمومی بر این باشد که تعیین امام جمعه باید از سوی حاکم انجام گیرد، چنین ارتکازی نه تنها مخل به حجیت سیره نیست، بلکه مؤید و تکمیل‌کننده آن به شمار می‌رود.
3. وجود اشکال «دور» در استدلال مرحوم حائری: در پایان، ذکر این نکته ضروری است که استدلال مرحوم حائری متضمن نوعی دور است که فهم و تشخیص آن به عهده خود فضلا قرار داده می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « و أمّا الثاني أي السيرة العمليّة، فاستمرارها على تقدّم الأمير لا يدلّ‌ على الاشتراط، بل يكفي في استمرارها الاستحباب، كما في استمرارها على الأذان و وجود المسجد في كلّ‌ بلد من بلاد المسلمين، و إقامة الجماعة فيها، مع وضوح استحباب كلّ‌ ذلك، فصرف السيرة العمليّة على كون إقامتها موكولة إلى طائفة خاصّة، لا يدلّ‌ على الإيجاب.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 91.)
[2] « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ أَبِي عُبَيْدَةَ‌ الْحَذَّاءِ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: مَنْ‌ بَنَى مَسْجِداً بَنَى اللَّهُ‌ لَهُ‌ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ‌ قَالَ‌ أَبُو عُبَيْدَةَ‌ فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فِي طَرِيقِ‌ مَكَّةَ‌ وَ قَدْ سَوَّيْتُ‌ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً فَقُلْتُ‌ لَهُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ نَرْجُو أَنْ‌ يَكُونَ‌ هَذَا مِنْ‌ ذَاكَ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌.» (‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، سوره 5، آیه 203.)
[3] ‏الأمالي للصدوق، ص 485.
[4] ‏ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 232.
[5] ‏المحاسن، ج 1، ص 85.
[6] « و إن دلّ‌ عليه لا يدلّ‌ على اشتراط أصل ماهيّة صلاة الجمعة بذلك، بل يمكن دخالته في الكمال اللازم رعايته، فيكون المطلوب أوّلا هو الصلاة خلف الإمام أو المنصوب، و المطلوب الثاني أصل صلاة الجمعة، كما ربما يستفاد كون وجوب الجمعة على نحو تعدّد المطلوب من مصحّح زرارة المرويّ‌ عن الفقيه و الأمالي و عقاب الأعمال، و المحاسن عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام.» » (‏صلاة الجمعة (حائری)، 91.)
[7] « و أمّا استفادة الاشتراط من كون ذلك مقرونا بالارتكاز على الاشتراط، فهو خارج عن الاتّكاء على السيرة، بل هو تمسّك بآرائهم و مذاهبهم، و يرجع ذلك إلى الإجماع القوليّ‌ الّذي يمكن أن يكون مدركه ذلك، و يمكن منعه. فإنّه لا يعلم أنّ‌ جميع من استمرّت سيرتهم كانوا يعتقدون شرطيّة الجمعة به بنحو وحدة المطلوب، بل الظاهر أنّهم لم يروا كثير منهم إلاّ العمل المستمرّ.» (‏همان.)

منابع
ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالي للصدوق، تهران، کتابچی، 1376.
ابن‌بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم - ایران، الشریف الرضی، 1364.
برقی، احمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیة، 1371.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه ارتکاز متشرّعه وحدت مطلوب اجماع مدرکی سیره متشرعه وجوب تعیینی صلاه الجمعه سیره عملیه منصبی بودن نماز جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .